اهلا و سهلا بكم <br />يوم جديد سعيد عليكم جميعا ان شاء الله ، و على البلد اللى كل ما تخرج من " نقرة " تقع في "دحديرة"<br />النهاردة عندنا خبر خاص بنا بمناسبة "الدحديرة" ..... في مدينة القاهرة شهد مقر المحكمة الدستورية العليا اجتماعا بين ممثلين للحكومة و بين رموز دستورية مهمة ، و طبعا اللقاء كان علشان مشكلة قرار المحكمة الدستورية العليا باحقية الجيش و الشرطة في التصويت بالانتخابات العامة .<br />اللقاء حسب ما عرفنا كان هدفه الوصول بشكل سريع و عاجل لحل ، لان الحكومة منقلوبة من وقت صدور قرار المحكمة ، و يبدو ان هناك اطرافا لا تقبل بالامر خشيةنتائج تصويت المؤسستين العسكرية و الامنية ..<br />العقبات اللى قابلت هذا الاجتماع ان قرار المحكمة الدستورية لا يمكن الرجوع فيه ، بس كمان تنفيذه حيعمل ازمة من وجهة نظر البعض...<br />كان فيه عدة افكار منها مثلا تحديد فترة زمنية للتنفيذ تكون بمثابة مرحلة انتقالية، يعني افراد الجيش و الشرطة يصوتوا بس بعد كام سنة ، او مثلا تطلع قرارات تنفيذية تمنع التصويت في الوحدات العسكرية و الادارات الامنية، و ان افراد المؤسستين يصوتوا في لجان احيائهم السكنية زيهم زي غيرهم ، او قبلها بيومين زي ما بيحصل مع مصريين الخارج... <br />المؤكد ان الموضوع ده حيفضل عامل صداع شديد في راس الدولة المصرية ..<br />بس هو السؤال ايه شكل الحل اللى ممكن يتوافقوا عليه؟؟ و هل يمكن الرجوع في القرار ؟؟ او فرض قيود عليه و تتسمي ضوابط ؟؟ <br />الاجابة حتبقي جزء من اجابات كتيرة حيقول لنا عليها الفقيه الدستور البارز الدكتور نمور فرحات اللى حنلتقي به بعد فقرتنا الاخبارية مباشرة.. تابعونا على .. https://www.facebook.com/MenGadid
