بعد اشهر من الصراع من اجل عدم تمرير هذا القانون باءت كل الجهود بالفشل. <br />الرئيس البورندي بيار نكورنزيزا اقر بداتية الشهر قانون للصحافة مثير للجدل. <br />قانون يضيق على نفاذ الصحفيين للمعلومة. و يتيح كذلك للمجلس الوطني للاتصال منح و سحب بطاقة الصحفيين و منع بث معلومات حساسة. مشروع القانون قوبل باستنكار دولي كبير. <br />القانون يتضمن ايضا عقوبات مشددة لكل من يخرقه و تتراوح الخطايا المالية بين 2000 و 6000 دولار. ارقام تمثل اضعاف اجور الصحفيين. <br />اتحاد صحفيو بورندي اعتبروا هذا النص تضييقا على الحريات و مخالفا للدستور. <br />منظمة العفو الدولية دعت للتظاهر امام سفارة بورندي في بلجيكا للتعبير عن رفض هذا القانون. مظاهرة مدعومة ايضا من مراسلون بلا حدود و الرابطة العالمية للدفاع عن حقوق الانسان. <br />و من الواضح ان هذا القانون وقع تبنيه بسرعة. و فقت بعد ساعات مثل صحفي اذاعي امام المحكمة بعد نشره لمقال يتناول فضائح القطاع العقاري في بورندي و تورط موظفين حكوميين. و يشار الى ترتيتب منظمة مراسلون بلا حدود بورندي في المرتبة 132 على 179 دولة. <br /> تقرير ابراهيم ميلي
