أوصى المجلس الوطني البحريني بغرفتيه "النواب والشورى"، بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة المنامة، ومنح الأجهزة الأمنية جميع الصلاحيات لمكافحة الإرهاب وحماية المجتمع.<br />وعقد أعضاء المجلس الوطني جلسة استثنائية، أوصوا فيها بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب بمنتهى السرعة، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
