أصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، قرارا بمنح رئيس هيئة البترول ونائبيه حق الضبطية القضائية، بما يستهدف الحد من عمليات التهريب والرقابة على محطات الوقود، ولمنع تهريب السولار والبنزين.<br />يتضمن القرار منح الضبطية القضائية لرئيس الهيئة العامة للبترول المهندس طارق الملا، ونائب الرئيس التنفيذى للهيئة للعمليات المهندس عمرو مصطفى، ونائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس الهيئة للشئون القانونية.
