شدد الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوباتهما على روسيا التي يتهمانها بدعم الحركات الانفصالية المسلحة في شرق أوكرانيا. العقوبات شملت نواح اقتصادية و دبلوماسية و عسكرية، و طالت شخصيات روسية قريبة من الحكومة في موسكو و شركات نفطية ودفاعية ومصارف روسية. موسكو كان سبق لها أن ردت على حزمة أولى من العقوبات ضدها بإجراءات مماثلة وذلك بوقف استيراد بعض المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوربي.<br /><br />يقول أحد المواطنين من موسكو: “من الجيّد أننا فرضنا عقوبات على تلك الدول. يجب علينا تطوير أنفسنا بأنفسنا” تقول مواطنة أخرى: “ما يقلقني ليس العقوبات المفروضة من قبل أوربا على روسيا، لكن العقوبات التي وضعناها كرد. لأن الناس هي المتضرر الأول من ذلك. فلن نتمكن مثلاً من شراء الملابس من أوربا”.<br /><br />الرئيس الروسي فلادمير بوتين الذي ينفي أي تدخل لبلاده في الصراع المسلح على الأراضي الأوكرانية الشرقية، أعرب عن استغرابه من العقوبات الجديدة التي يرى أن أسبابها غير مفهومة. يقول: “استخدام آلية العقوبات يبدو غريباً بعض الشيء، ومناقضاً لكل ما يجري. لا أفهم بما ترتبط هذه العقوبات الجديدة الآن. ربما البعض لا يروق له أن العملية [في أوكرانيا] بدأت تنحو باتجاه حل سلمي”. الرئيس الروسي أشار إلى أن العقوبات لا تعط الأهداف المرجوة منها مطلقاً. و أضاف بنبرة لا تخو من التهكم بأن العقوبات ستدفع بالمسؤولين ورجال الأعمال الروس المشمولين بالإجراءات للعمل داخل البلاد بدل قضاء العطل في الخارج.<br /><br />الكرملين حذر الخميس أن موسكو قد تلجأ لحد واردات بعض السيارات أو السلع الاستهلاكية مثل الثياب كرد على تلك الإجراءات الجديدة.
