وزير المالية الأيرلندي أعلن نهاية التقشف، مع أول ميزانية تقلص الضرائب وتزيد من مستوى الإنفاق في البلاد منذ سبع سنوات.<br />تعديل في قواعد قانونية يعد في واقع الأمر استجابة لانتقادات أوروبية وأمريكية لدبلن بشأن التهرب الضريبي من جانب كبرى الشركات العالمية<br /><br />وزيرالمالية مايكل نونان :<br />سنلغي قدرة الشركات على الاستخدام المزدوج لأيرلندا، عن طريق تغيير قواعد الإقامة، حيث سنطلب من جميع الشركات المسجلة في أيرلندا أن تكون مقيمة ضريباً أيضاً .<br /><br />التغيير الجذري في الهيكل الضريبي الأيرلندي يعني التخلص التدريجي من ثغرة سمحت للشركات متعددة الجنسيات بالاحتفاظ بمليارات الدولارات من الضرائب على الدخل في جميع أنحاء العالم.<br />هذا التغيير القانوني سيكون نافذ المفعول للشركات الجديدة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير ألفين وخمسة عشر، بينما ستمنح للشركات القائمة، فترة انتقالية حتى نهاية عام ألفين وعشرين.<br />للتخفيف من عبء الرسوم الجديدة للماء على الأسر العاملة، فسوف يصار إلى تخفيف ضريبة الدخل حتى خمسمائة يورو للأسرة.
