أكثر من عشرين مظاهرة شهدتها مدن إيطالية عدة قادتها النقابات العمالية والطلبة، ومنظمات احتجاجا على قانون للشغل وقانون ميزانية السنة المقبلة والاجراءات التقشفية التي تنتهجها الحكومة.<br /><br />ويعترض المحتجون على برنامج الإصلاح الذي قادته حكومة ماتيو رينزي في مجال العمل، والذي يسهل على أصحاب المؤسسات تسريح العمال.<br /><br />وأثار البرنامج جدلا وسط الأحزاب اليسارية وداخل الحكومة نفسها.<br /><br />وفي بادوفا جرح عديد عناصر الشرطة خلال صدامات مع المتظاهرين، عندما حاول المحتجون التوجه إلى مقر الحزب الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء الحالي.<br /><br /> لكن أكبر مظاهرة احتجاجية كانت في مدينة ميلان، فيما دعت إحدى النقابات للاضراب في وسط البلاد وشمالها.<br /><br />وفي روما رمى المحتجون بالمفرقعات باتجاه وزارة الاقتصاد. وانضم للمظاهرة مهاجرون من شمال إفريقيا رافعين شعارات تندد بالعنصرية..<br /><br />ويقول الأمين العام لنقابة فيوم موريزيو لانديني:<br />“لقد حان الوقت اليوم لندافع جميعا عن حقوق العمال ولنقول لحكومتنا إنه عليها أن تغير توجهها، لأن سياستها ستقودنا إلى الهاوية”.<br /><br />وتقول الأمينة العامة لنقابة سيجيل سوزانا كاموسو:<br />“البطالة تزداد في بلادنا، وليست هناك سياسات تخص القطاع الصناعي، نحتاج استثمارات لخلق وظائف جديدة. لا يمكننا أن نعول على النوايا الحسنة فقط لرجال الأعمال فيما تعلق بمستقبل تطور البلاد”.<br /><br />وتقول الحكومة الايطالية إن الاصلاحات الطموحة لماتيو رينزي تهدف إلى إرساء أسس تغييرات هيلكية كبيرة، ولكن ذلك لن يلوح في الأفق القريب.
