الاقتصاد الياباني يدخل في مرحلة ركود غير متوقعة في الفصل المالي الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/ايلول الماضيين، في خطوة قد تدفع الحكومة إلى تأجيل قرارها الذي لا يحظى بالشعبية والخاص برفع ضريبة المبيعات.<br /><br />وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري:<br />“يجب ان نكون حذرين عند اتخاذ القرار بشأن زيادة الضريبة بحيث لا نتسبب في تباطؤ التعافي الاقتصادي. الاكثر اهمية هو عدم السماح بالعودة إلى الانكماش الاقتصادي.”<br /><br />الانكماش الجديد الذي يشهده ثالث أكبر اقتصاد في العالم، يأتي بعد تقارير اعلامية اشارت إلى نية رئيس الوزراء شينزو ابي حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في ديسمبر/كانون اول المقبل، مع ارجاء زيادة جديدة لضريبة المبيعات التي كانت قد رفعتها الحكومة بالفعل في ابريل/نيسان الماضي من 5 إلى 8%.
