گزارشها حاکی از آن است که روز جمعه و در پایان ضرب العجل تایید بودجه سالیانه اعضای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا به فرانسه، بلژیک و ایتالیا تا ماه مارس (سه ماه دیگر) مهلت خواهد داد تا بودجه اشان را با مقررات اتحادیه تطبیق دهند، در غیر این صورت، فرانسه با یک جریمه چند میلیارد یورویی، و ایتالیا و بلژیک با یک برنامه سختگیرانه روبرو خواهند شد.<br /><br />اما دانیل گروس، کارشناس از مرکز مطالعات اروپایی در مورد قاطعیت کمیسیون تردید دارد: “کمیسیون نقش خود را بعنوان ناظر از دست داده و تقریبا هرچه اعضای اتحادیه ارائه می دهند می پذیرد.”<br /><br />در واکنش، میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه گفته است برداشت فرانسه از موضع کمیسیون این است که قصد این نهاد آگاهی بیشتر از بودجه سال جاری فرانسه و پیش بینی های سال آینده است.<br /><br />اما دانیل گروس نظر دیگری دارد: “ فرانسه هرچه وقت بخواهد، می گیرد زیرا به سادگی می گوید: اگر به من فرصت ندهید، حزب ( راست گرای افراطی) جبهه ملی در انتخابات آینده پیروز خواهد شد و این بدون تردید چیزی نیست که بخواهید.” <br /><br />در مجموع، بودجه و روند اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا موردی نیست که کمیسیون بتواند جز هشدار و تهدید به مجازاتهای مالی که هرگز عملی نمی شود، در مورد آن اقدامی قاطع انجام دهد.<br /><br />دانیل گروس می گوید: “تغییر عمده ای در موضع مالی کمیسیون دیده نخواهد شد زیرا همه کشورهای عضو تنها قدری از محدوده خود تجاوز کرده اند و کمیسیون برای آن جا گذاشته است.”<br /><br />روز جمعه، کمیسیون اروپا ارزیابی خود را از بودجه های هجده عضو منطقه یورو به استثنای یونان و قبرس، منتشر خواهد کرد. این دو کشور همچنان تحت برنامه کمکهای مالی هستند.