الركود الاقتصادي في بعض البلدان الاوروبية هو من الاسباب التي ادت صدور ميزانيات عامة يفوق دينها العام الاجمالي النسب التي حددتها المعاهدات الاوروبية . بلجيكا اسبانيا ايطاليا وفرنسا هي من الدول المعنية اكثر من <br />غيرها بما قد يصدر من ملاحظات حول ميزانياتها من قبل المفوضية الاوروبية. يقول المحلل السياسي دانيال غروس لرودولف هيربرت من يورونيوز:“المفوضية الاوروبية تخلت عن دورها الرقابي المتشدد وهي ستتقبل الميزانيات التي قدمت لها” فرنسا كانت قد تقدمت بطلب مهلة اضافية من اجل اعادة ترتيب و تقييم ميزانيتها العامة بشكل تخفض في دينها العام و حول الميزانية العامة الفرنسية بالاخص يقول المحلل السياسي :” فرنسا ستمنح المهل التي تطلبها لان الرئيس الفرنسي قال ببساطة اذا لم تمنح فرنسا المهل المطلوبة لتصحيح عجز ميزانيتها فسيستفيد من ذلك اليمين المتطرف وسيربح الانتخابات المقبلة و قال للاوروبيين بالطبع انتم لا ترغبون بذلك” و حول تاثر السياسة المالية في منطقة اليورو بالعجز الزائد في ميزانيات بعض الدول على الاخص ايطاليا قال دانيال غروس:” لن تحدث تغيرات كثيرة لان الدول الاعضاء بشكل عام تخطت ما تسمح به عادة المفوضية الاوروبية”. توصيات و ملاحظات المفوضية الاوروبية حول الميزانيات العامة للدول الاعضاء ستصدر هذا الجمعة.
