الحكومة الفرنسية طرحت مشروع قانون للإصلاح يرمي إلى دفع النمو في مسعى لتجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي. <br />مشروع القانون – التي تظهر استطلاعات الرأي دعم الفرنسيين الواسع له على نطاق واسع – يهدف إلى حل الخلافات بشأن التسريح السريع، والسماح للمحلات التجارية بفتح أبوابها بشكل أكبر في أيام الآحاد <br />المواطنون يرحبون، كما تقول هذه البائعة :<br />أحدان قبل عيد الميلاد. هذا يعنيني. لا أريد فتح كل يوم أحد فلدي حياتي العائلية <br /><br /> طالبة تقول :<br />أنا مع فتح المحلات يوم الأحد لأنني طالبة وغالباً عندما نبحث عن وظائف، نأمل أن تعمل كل عطلة نهاية الأسبوع، وإذا كانت المحلات تفتح السبت فقط فلن يبقى لنا الكثير.<br /><br /> مشروع القانون من شأنه أن يساعد على تبسيط مزاولة بعض المهن التي ظلت عصية على الولوج من قبل الجميع، ككاتب العدل. <br /><br /> رئيس الوزراء مانويل فالس يدافع بعنفوان عن مشروع القانون الذي صاغه وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون :<br />يجب أن يقبل الجميع بتغيير ما لا يصلح ويضر بالنشاط وبالتالي فرص العمل .حتى ولو نال هذا من تقاليد ومصالح أو هيمنة.<br /><br /> المشروع المسمى قانون النمو والنشاط، اقترح كذلك فتح خطوط الحافلات لمسافات طويلة للمنافسة مع القطارات.<br />شكوك في قدرة المشروع على النهوض بالاقتصاد بعدما توقع المركزي الفرنسي نمواً بواقع صفر فاصل واحد في المائة فقط في الربع الرابع من هذا العام.
