نخست وزیر فرانسه روز سه شنبه با استفاده از اختیارات قانونی خود با صدور حکم حکومتی خواهان اجرای لایحه اصلاحات اقتصادی موسوم به لایحه مکرون شد.<br /><br /> طبق بند سوم از ماده چهل و نهم قانون اساسی فرانسه این لایحه بدون رای گیری در پارلمان و در قالب یک دستورالعمل حکومتی مصوب محسوب می شود مگر اینکه طی بیست و چهار ساعت تقاضای رای عدم اعتماد به کابینه مطرح شود.<br /><br /> برخی احزب اپوزیسیون از جمله او ام پ (اتحاد برای جنبش مردمی) و (او دی ای) روز سه شنبه چنین تقاضایی را مطرح کردند.<br /><br /> مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه در دفاع از این اقدام خود گفت: «احتمال رسیدن به اکثریت روی این متن بالاست ولی با توجه به اینکه مسئولیت من است ترجیح دادم که ریسک نکنم و از رد شدن چنین اصلاح مهمی که برای اقتصادمان اهمیت زیادی دارد، جلوگیری کنم.»<br /><br /> بدین ترتیب اگر تقاضای اپوزیسیون رای بیارود، دولت مانوئل والس مجبور به استعفاء خواهد شد. (جلسه رای گیری احتمالا غروب پنجشنبه خواهد بود).<br /><br /> با توجه به اینکه سوسیالیست ها اکثریت پارلمانی را در اختیار دارند، تقاضای اپوزیسیون به احتمال بسیار زیاد رای لازم را نخواهد آورد و بنابراین تهدیدی متوج
