سرانجام پس از مدتها کشمکش بین دولت جدید یونان و مقامات اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا، این کشور از موضع خود مبنی بر عدم پذیرش نظارت گروه تروییکا، شامل بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا کوتاه آمد و تقاضای تمدید شش ماهه کمکهای مالی بین المللی را مطرح کرد.<br /><br /> این تغییر موضع یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان و سایر دولتمردان این کشور زمانی اتفاق می افتاد که یونان در معرض خطر عدم توانایی در بازپرداخت بدهی هایش بود و بانکهای این کشور تحت فشار شدیدی قرار داشتند.<br /><br /> این کشور باید تا پایان ماه مارس سال جاری رقم یک میلیارد و نیم به صندوق بین المللی پول بازپرداخت کند. چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو رقم بازپرداخت اوراق قرضه دولتی است که سر رسید آنها آخر ماه مارس است و ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو مربوط به نیازهای مالی فوق العاده دولت یونان است که باید تامین شود.<br /><br /> کاتلین بروکس، تحلیلگر امور اقتصادی می گوید: «بانکهای یونان آخرین رمق خود را از دست داده اند. این موضوع محرز است. تنها بانک مرکزی اروپا است که این نهادها را سرپا نگه داشته است. همچنین میزان موجودی خزانه دولت نیز بسیار
