پس از بانکهای جی پی مورگان، بانک آمریکا و سیتی گروپ اکنون نوبت به بانک آمریکایی «مورگان استنلی» رسیده تا دادگستری ایالات متحده حساب خود را با این نهاد تسویه کند. <br /><br /> مورگان استنلی به خاطر نقشی که در بحران موسوم به «ساب پرایم» (subprime) و اعطای وامهای مسکن دارای ریسک با نرخ بهره متغیر داشته مورد هدف تحقیقات دستگاه قضایی آمریکا قرار گرفته است. <br /><br /> این نهاد برای رهایی از مطرح شدن پرونده در دادگاه و تعقیب کیفری با مقامات قضایی آمریکا به توافق رسیده و متعهد شده مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را به دستگاه قضایی بپردازد.
