تدفقات رأس المال من قبرص، أنهت عامين من الضوابط القاسية غير المسبوقة في منطقة اليورو والتي فرضت في ذروة أزمة الديون في الاتحاد.<br />الجزيرة المتوسطية كانت الأولى وحتى الآن، الدولة الوحيدة العضو في منطقة اليورو التي فرضت ضوابط في وجه إمكانية هروب رأس المال من البنوك في مارس/آذار من عام ألفين وثلاثة عشر.<br />الاسترخاء التدريجي الذي اتسع على مدى ثمانية عشر شهراً مضت، أسهم في عدم تسجيل البنوك أي نشاط غير اعتيادي مع تدفق رأس المال.<br />مصدر في المقرض اليوناني هيلينيك بانك قال إنه كان مجرد يوم عادي، ولم يلحظ أي شئ غير مألوف على الإطلاق.<br />هكذا سوف لن يكون هناك سقف شهري بعشرين ألف يورو على التحويلات من قبل الأفراد للبنوك أجنبية، أو عشرة آلاف يورو للمسافر الراغب بنقل أموال إلى خارج البلاد.<br />قبرص تلقت حزمة إنقاذ دولية من صندوق النقذ الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة عشرة مليارات يورو بعد شبه انهيار لأكبر بنوكها في مارس/آذار ألفين وثلاثة عشر.
