دولت مصر یک روز پس از درگیریهای خونین صحرای سینا میان ارتش و مهاجمان مسلح، بسته ای از پیش نویس قوانین ضد تروریستی را به تصویب رساند.<br /><br /> به گفته وزیر دادگستری مصر این قوانین که اول ژوئیه به تأیید کابینه رسیده است پس از امضای رییس جمهور به مرحله اجرا می رسد.<br /><br /> بشیر عبدالفتاح، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با یورونیوز اظهار داشت: «انتقادی که بر این قوانین وارد است اینست که می توانند بر آزادی بیان و حقوق بشر در مصر اثر منفی بگذارند ولی آنهایی که قوانین ضدتروریستی را توجیه می کنند می گویند که هنگام جنگ با تروریسم و آشوب موقتاً باید از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی چشم پوشی کنیم.»<br /><br /> دولت مصر برخورد با تروریسم را پس از ترور روز دوشنبه دادستان این کشور و تشدید حملات مسلح افراط گرایان هدف اصلی خود قرارداده است اما آیا وضع قوانین جدید می تواند پاسخگو باشد؟ <br /><br /> محمد شیخ ابراهیم، خبرنگار یورونیوز در قاهره می گوید: «همانطور که بسیاری در اینجا می گویند، قوانین ضد تروریسم به تنهایی برای برخورد با گروههای تروریستی و جلوگیری از گسترش آنها کافی نیست. باید یک حرکت سیاسی به موازات این قوانین برای دربرگرفتن گروههای مخ
