شهدت مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو تدهورا شاملا برز في مجالات الحقوق والحريات العامة والأحكام القضائية والسجون والإعلام والوضع في سيناء، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.
