يسلط التقرير الضوء على الخلافات السياسية في ليبيا على خلفية دعوة المجلس الرئاسي للتعامل مع حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الجهة التنفيذية الشرعية الوحيدة في البلاد.
