أعلنت المفوضية الأوروبية نيتها إعادة النظر في قوانين دبلن التي تنص على أن يسجل اللاجئون أنفسهم في أول دولة أوروبية يصلون إليها، ومن ثم تنظر هذه الدولة في قبول الطلب أو رفضه.
