يعدّ إقرار قانون تأسيس المجلس الأعلى للقضاء وجها من وجوه المعركة الطويلة التي تخوضها تونس منذ أكثر من خمس سنوات من أجل إرساء المؤسسات الدستورية التي نص عليها الدستور.
