بدأت الحكومة التركية سلسلة تغييرات في هيكلة القوات المسلحة، فقد تقرر توسيع عضوية مجلس الشورى العسكري لتشمل نواب رئيس الوزراء التركي، ووزراء العدل والخارجية والداخلية، كما تم إلحاق قيادات القوات البرية والبحرية والجوية بوزارة الدفاع.
