أفضى انهيار الحكومة المركزية في الصومال لانهيار الخدمات الأساسية التي كانت تقدمها الحكومة فحل القطاع الخاص محل الحكومة لتوفير خدمات التعليم والصحة والكهرباء، ورغم تمكن هذا القطاع من سد جانب كبير من هذا الفراغ فإنه يشكو من صعاب.
