في جلسة عامة حضرها مائة وأربعة وتسعون نائبا، منح مجلس نواب الشعب، المعروف بالبرلمان التونسي، مساء الجمعة ثقته لحكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة “يوسف الشاهد”. <br /><br /> الحكومة الجديدة ستخلف حكومة “الحبيب الصيد” التي سحب منها البرلمان الثقة في ثلاثين يوليو/تموز الماضي إثر انتقادات لاذعة بعدم فاعلية الحكومة في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.<br /><br /> يوسف الشاهد، أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا في عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين قال:” إذا لم نتحرك وبسرعة سيصبح الوضع أسوأ بكثير، حيث ستضطر الحكومة إلى اتباع سياسة التقشف، ولكن ماذا تعني سياسة التقشف ؟ أي ستضطر الحكومة إلى تقليص مصروفاتها، مثل مصروفات الصحة و الضمان الاجتماعي وإلى تسريح آلاف الموظفين”.<br /><br /> رئيس البرلمان “محمد الناصر” أعلن أن مائة وسبعة وستين نائبا من جملة مائة وأربعة وتسعين صوتوا ب“نعم” للحكومة، في المقابل صوت اثنان وعشرون نائبا ب“الرفض“، و“امتنع” خمسة نواب عن التصويت.<br /><br /> وتتكون حكومة “يوسف الشاهد”<br />من ستة وعشرين وزيرا، أحد عشر منهم كانوا أعضاء في حكومة “الحبيب الصيد“، وقد حافظ سبعة منهم على حقائبهم الوزارية نفسها وهم وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية ، السياحة، النقل، التربية والتجهيز.<br /><br /> وعلى غرار بلدان أخرى في المنطقة، تعاني تونس جراء ظروف دولية مضطربة من انخفاض في عدد السياح الأجانب، وخصوصا بعد الهجمات الدامية التي واجهتها البلاد في السنوات الماضية.<br /><br /> من الملفت أن “الشاهد” قيادي في حزب نداء تونس الذي اسسه الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي“، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة “الحبيب الصيد”.<br />
