سجل النشاط الاقتصادي الفرنسي تراجعا في الربع الثاني من العام الحالي، مع هبوط إجمالي الناتج الداخلي بـ 0,1%، بحسب أرقام جديدة نشرها معهد الإحصاءات الوطني.<br /><br /> وتأتي الأرقام الجديدة قبل بضعة أيام على عرض الحكومة مشروع موازنة العام 2017، الذي يعوّل على نمو سنوي بـ 1,5%.<br /><br /> تعهدت الحكومة الفرنسية مؤخراً بخفض الضرائب وتقليص الإنفاق الإضافي على الدفاع والأمن، مؤكدة أن ذلك لن يتسبب في تزايد العجز بالموازنة.<br /><br /> القائمون على وزارة المالية الفرنسية أكدوا أن عجز الموازنة سينخفض إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017 من أصل 3.3% العام الماضي.<br />
