در همه پرسی روز یکشنبه در سوئیس، بیش از ۶۵ درصد از مردم، به اعطای قدرت و اختیار بیشتر به سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور رای مثبت دادند.<br /><br /> طبق این قانون، سازمان اطلاعات و امنیت سوئیس و دیگر آژانس های اطلاعاتی این کشور امکان نظارت بر فعالیتهای اینترنتی، نصب دوربین و شنود مکالمات تلفنی مظنونان را بوسیله حکم قاضی، اجازه وزارت دفاع یا کابینه دولت خواهند داشت. <br /><br /> گای پارملین، وزیر دفاع سوئیس می گوید: «قانون جدید، ابزارهای مدرنی در اختیار کشور قرار می دهد تا در برابر تهدیدها از خود دفاع کند. برای دفاع در برابر حملات تروریستی، جاسوسی، حمله به زیرساخت های مهم و قاچاق سلاح های بیولوژیک و شیمیایی.» <br /><br /> در حالی که احزاب چپ و فعالان مدنی از محدود شدن آزادی شهروندان و حریم خصوصی آنان توسط این قانون اظهار نگرانی کرده اند، طرفداران افزایش قدرت سیستم های امنیتی سوئیس معتقدند که نتیجه این همه پرسی نگرانی مردم از وقوع خشونت، افراطی گری و حملات تروریستی در این کشور را نشان می دهد. <br /><br /> شماری از کارشناسان معتقدند که حملات تروریستی یک سال گذشته در فرانسه و آلمان باعث ایجاد ترس عمومی و تغییر فضای سیاسی سوئیس شده است. <br /><br /> این قانون یک سال پیش در مجمع فدرال (شورای قانونگذاری) سوئیس تصویب شده بود اما برای اجرا باید در همه پرسی به رای گذاشته می شد.<br /><br /> کارزار ایجاد شده برای رای به این طرح در چندین ماه گذشته در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فعالیت گسترده ای داشت و به عقیده شماری از کارشناسان، عدم اتفاق نظر در میان احزاب چپگرا شانس پیروزی آنان در این همه پرسی را از روز نخست از بین برده بود.<br /><br /> از سال ۱۹۸۰ تا کنون و پس از رسوایی شنود و جاسوسی از مردم توسط دولت این کشور، حفظ حریم خصوصی شهروندان در قوانین و فضای عمومی سوئیس اهمیت به سزایی داشته تا حدی که به سرویس گوگل نیز اجازه فیلمبرداری از خیابانهای این سوئیس داده نشد.<br /><br /> در همه پرسی روز یکشنبه چندین قانون کشوری و اختصاصی در کانتون های (ایالت) سوئیس به رای گذاشته شد یکی از این قوانین، اولویت شهروندان متقاضی کار سوئیسی به متقاضیان خارجی به خصوص ایتالیایی و فرانسوی در کانتون تسن (اتیچینو) است که برای کار به شهرهای مرزی این ایالت می آیند.<br />
