على وقع التغيرات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط والوضع الإقليمي غير المستقر، قرر مجلس الوزراء السعودي تخفيض رواتب الوزراء إلى 20% ومكافأة أعضاء مجلس الشورى إلى 15%.
