دادگاه قانون اساسی آلمان درباره تطابق پیمانِ CETA، (توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا)، با قوانین داخلی این کشور تصمیم گیری خواهد کرد. <br /><br /> برخی از نهادهای غیردولتی، این توافقنامه را ناقض قوانین آلمان می دانند و خواستار نظرِ دادگاه در این باره شده اند. <br /><br /> یکی از مخالفان این توافقنامه گفت: «اقتصاد باید در خدمت جامعه و شهروندان باشد. توافقنامه های مانند این توافقنامه که ناقض اصول اولیه دموکراسی هستند باید رد شوند.»<br /><br /> اما زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان با حضور در دادگاه از این توافقنامه دفاع کرد. <br /><br /> او گفت: «توافقنامه خوبی است، زیرا در نهایت قوانینی برای رفتن به سمت جهانی شدن خواهیم داشت.»<br /><br /> روز چهارشنبه به غیر از آلمان، در بروکسل و پارلمان اروپا هم مخالفان و موافقان این توافقنامه دیدگاه های خود را مطرح کردند. <br /><br /> آرتیس پابریکس، نماینده اهل لتونی پارلمان اروپا، مانند معاون صدراعظم آلمان این توافقنامه را به سود اروپا می داند.<br /><br /> او اظهار داشت: «این توافقنامه بخت این را دارد که به سرانجام برسد. این توافقنامه بر اساس استانداردهای سطح بالایی تنظیم شده و برخی کشورها برخلاف میل خود باید این استانداردها را رعایت کنند.»<br /><br /> رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست هفته آینده خود در بروکسل، نظر نهایی را درباره این توافقنامه اعلام خواهند کرد.<br /><br /> از سوی دیگر، در روز چهارشنبه از ورود جوزه بووه، نماینده پارلمان اروپا و مخالفان این توافقنامه به خاک کانادا ممانعت به عمل آمد. هنوز علت تصمیم مقامات کانادایی مشخص نیست.<br />
