موسسه ملی آمار بریتانیا روز سه شنبه داده های مربوط به حجم استقراض و میزان بدهی های دولتی این کشور را منتشر کرد.<br /><br /> بر این اساس درهفت ماهه اول سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ حجم استقراض دولتی بریتانیا به رقم ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند رسیده که نسبت به سال مالی پیش از آن ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است. حجم استقراض دولتی این کشور از سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ روندی نزولی به خود گرفته است.<br /><br /> اما از سوی دیگر آمارها نشان می دهد حجم بدهی های دولت بریتانیا نسبت به سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ روندی صعودی دارد. بدین ترتیب در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ بدهی های این کشور به رقم یک هزار و ۶۴۱ میلیارد پوند رسیده است. این رقم معادل ۸۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا است.<br /><br /> روز چهارشنبه فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا اولین برنامه بودجه کشور پس از برکسیت را معرفی خواهد کرد. پیش از این وزیر دارایی اعلام کرده بود در برنامه بودجه ساز و کارهایی برای مقابله با تبعات ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.<br />
