تتصدر حملة “لا” للإصلاح الدستوري في إيطاليا استطلاعات الرأي.<br /><br /> أهم بنود الإصلاح تنص على تقليص حجم و صلاحيات مجلس الشيوخ الإيطالي. وقد بقي أسبوع واحد فقط لإقناع الإيطاليين المترددين قبل تنظيم الاستفتاء حول الموافقة أو رفض هذا الإصلاح.<br /><br /> رئيس الوزراء ماتيو رينزي الذي وضع كل ثقله لتمرير الإصلاح قد يضطر للاستقالة إن رفض الإيطاليون هذا التعديل.<br /><br /> لويجي دي مايو، سياسي من حركة “النجوم الخمس” ونائب رئيس مجلس النواب : “عندما بدأ رينزي حملته المتعلقة بالاستفتاء قال إنه سيستقيل إن فازت الحملة الرافضة للتعديل. ونحن نسأله أن يفي بوعده”.<br /><br /> ماسيمو فرانكو، كاتب عمود رأي في صحيفة إيطالية : “أظن أن رينزي بالغ في المعاني التي حملها للاستفتاء وربطِ مصيره بنتائج الاستفتاء. أظن أنه فهم الآن خطأ هذا، وخطورته على إيطاليا”.<br /><br /> فيما تقول حكومة رينزي إن الإصلاح الدستوري سيقود إلى استقرار سياسي في إيطاليا، فإن المعارضين يخشون أن يسهمَ إضعافُ مجلس الشيوخ بسيطرة الحكومة على سنّ القوانين والتشريعات.<br />
