رای منفی مردم ایتالیا به اصلاحات قانون اساسی و اعلام استعفای ماتئو رنتزی، نخست وزیر این کشور اجرای برنامه نجات مالی بانکهای دچار بحران همچون مونته دی پاسکی دی سینا را با اختلال مواجه خواهد کرد.<br /><br /> در حال حاضر بدلیل تردید سرمایه گذاران اجرای پروژه افزایش سرمایه این نهاد تا سقف ۵ میلیارد یورو به حالت تعلیق درآمده است.<br /><br /> کاتلین بروکس، مدیر تحقیقات شرکت سیتی ایندکس، ارائه دهنده خدمات مالی گفت: «مسلما برای بانکها خطرات بزرگی وجود دارد. با توجه به وضعیت بانکهای مونته دی پاسکی و یونیکردیت، اعتقاد داریم اگر دولت ایتالیا و مقامات اروپایی این نهادها را به حال خود رها کنند، مرتکب دیوانگی محض شده اند. زیرا در بخش بانکی اروپا جهنم بپا می شود.»<br /><br /> بانک یونیکردیت نیز همانند مونته دی پاسکی با حجم زیادی از طلبهای دچار مشکل و اعطای وامهایی که بازپرداخت آنها با تاخیر بسیار زیاد مواجه شده معادل ۷۶ میلیارد یورو روبرو است.<br /><br /> وامهای مشکل دار بخش بانکی ایتالیا جمعا به رقم ۳۶۰ میلیارد یورو می رسد. سقوط این بخش تاثیر انکارناپذیری برروی بخش بانکی اروپا خواهد داشت.<br />
