قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر وقف كل الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية مؤقتا لحين الفصل في مدى دستورية تلك القوانين ومطابقتها للدستور.
