لم يمر التصديق على قانون المصالحة الإدارية بمجلس الشعب التونسي في أجواء هادئة، حيث ظلت المعارضة حتى آخر لحظة متشبثة برفض عرضه للتصويت؛ لأنها تراه ضربا لمكتسبات الثورة وتبييضا للفساد، لكن الأغلبية أصرت على عرضه لأنها ترى في ذلك مصلحة للبلاد.<br />
