أعلن النائب العام في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الدائرة الجنائية فيها عقدت جلسة علنية الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر 2017 لفحص ملف بعض المشتبه بهم في الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة في الأشهر الأخيرة.<br /><br />وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن طلبت لجنة الدفاع مزيدا من الوقت للإعداد والتحضير للمرافعات.<br /><br />وأرجأت المحكمة الجلسة إلى حين إعداد الدفاع ومراجعة طلب الدفاع المتعلق بما يسمى “التصوير غير القانوني” للجلسة.<br /><br />وقال المحامي إسحاق شاريا في استئنافه إلى النيابة العامة أن قرار تصوير المحاكمة يشكل “انتهاكا للقانون” إذ لم يتم إبلاغ لجنة الدفاع بوجود شركة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في جلسة الاستماع.<br /><br />وأضاف شاريا إن” الكاميرات الموضوعة في قاعة المحكمة كانت موجهة إلى المدعى عليه ومؤسسة الدفاع دون إذن منهم للتصوير “.<br /><br />وتم القبض على أكثر من 300 شخص منذ بداية الاعتقالات في مايو الماضي. ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” يوم 5 أيلول/سبتمبر،فإن ما يقرب من 216 شخصا لا يزالون وراء القضبان، بينهم 47 ينتظرون المحاكمة في الدار البيضاء.<br /><br />ويشار إلى ان بعض الأحكام قد تكون قاسية. ففي 30 آب/أغسطس الماضي، تم الحكم على تسعة متظاهرين بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشرين سنة. <br /><br />وتم نقل المعتقلين إلى الدار البيضاء. ويواجه هؤلاء وعلى الأخص أولئك الذين يعتبرون كزعماء الحركة اتهامات صارمة مثل “زعزعة الأمن الداخلي للدولة” و” التآمر على الأمن الداخلي “.<br />
