رفضت الحكومة اليمنية ما ورد بتقرير لجنة العقوبات الأممية بشأن الاستنتاج بأن الدولة تكاد تكون غير موجودة. وأوضحت لمجلس الأمن أن مواقع الاحتجاز التي وردت بالتقرير لا تخضع لسلطتها.
