انعزلت الاستشاراتُ وتقدّمتِ التشريعات واستعدادًا لثلاثاءٍ نيابيّ يقعُ على فالقِ التأجيل كان اثنينُ الترتيباتِ المواكبةِ للجلسة فالنوابُ ممثلو الشعبِ سيخافونَ غدًا شعبَهم وأصواتاً سبق أنِ انتخبتْهم فأوصلتْهم الى ساحةِ النجمة وهي مَن يقرّرُ قطعَ طريقِ الوصول. وتداركاً لانتقالٍ محفوفٍ بالمواجهة كانت التسريباتُ تتحدّثُ عن توفيرِ المنامةِ في أماكنَ قريبةٍ لوسَطِ بيروتَ على الرَّغمِ مِن نفيِ فندقِ لوغراي استضافتَه "نُوّامَ الأمة" وإذا قُدّرَ لأعضاءِ المجلسِ التسلّلُ إلى الجلسة فإنّ الهيئةَ العامةَ برُمتِها هي مشروع ٌمؤجّلٌ مكرّرٌ ووَفقَ معلوماتِ الجديد فإنّ الأمورَ تتّجهُ نحوَ إلغاءِ الجلسةِ التشريعيةِ لِما على بنودِها مِن سجِالات وسيُبقي رئيسُ المجلسِ النيابيِّ على عَقدِ الجلسةِ الصباحيةِ لانتخابِ أمناءِ السرِّ واللِّجانِ النيابية لكن, وحالما يَجري توفيرُ النِّصابِ لانتخابِ اللجان فلماذا لا يقتنصُ المجلسُ فرصةَ جمعِهم لطرحِهم على التصويتِ مساهمةً منه في تهدئةِ الشارعِ المُتنفضِ على فسادٍ وفاسدينَ محصّنينَ بالقوانين؟ اللجانُ وحدَها ستكونُ مشروعَ نزاعاتٍ جديدة والمِحكُّ الأبرزُ هو في جلسةٍ تشريعيةٍ تصوّتُ على اقتراحاتٍ مِن شأنِها محاسبةُ الفاسدين وفي طليعتِها اقتراحُ قانونٍ معجّلٍ مكرّرٍ مقدّمٌ مِنَ النائب حسن فضل الله لرفعِ الحَصانةِ عن الوزراءِ الحاليينَ والسابقينَ الذين توَلَّوا مناصبَهم ابتداءً مِن عامِ اثنينِ وتسعين وهدفُ هذا الاقتراح فكُّ الترابطِ بينَ المحاسبةِ وما يُسمَّى المجلسَ الأعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء "المصوّن" بشروطٍ تعجيزيةٍ تمنعُ المحاكمةَ ولا تسمحُ للقضاءِ العاديّ بأن يشربَ القهوةَ معَ أيِّ وزيرٍ أو رئيس. وبالأسبابِ الموجِبةِ التي شرحها فضل الله فإنّ هذا القانونَ سيَحصُرُ دورَ القضاءِالعَدليِّ المُختصّ في موضوعاتٍ مُرتبطةٍ بالمالِ العام وفي الترجمةِ الفعليةِ لهذا المسار كما يَصفُه نائبُ حِزبِ الله أنه" يا قضاء شد ركابك". على أنّ هذا الاقتراحَ مُعرّضٌ لجدليةٍ نيابية لاسيما أنّ الوزيرَ السابقَ بطرس حرب قدّمَ مطالعةً دُستوريةً تخالفُ قانونَ فضل الله وتؤكّدُ أنْ لا حَصانةَ على الوزراء وأنَّ صلاحيةَ القضاءِ العاديِّ والجَزائيِّ شاملة لم يَستثنِ منها الدّستورُ إلا رئيسَ الجُمهورية.<br />وإذا كان كلامُ حرب يقعُ ضِمنَ " الصحيحِ الدُّستوريّ " فلماذا كان الوزراءُ يتمنّعونَ عن المثولِ أمامَ قضاءٍ عاديّ مِن محمّد شقير إلى جمال الجرّاح وقبلَهما المديرونَ العامونَ كعبد المنعم يوسف الذي "مرمر" قلبَ القضاء لأنّ الوزيرَ لم يكُن يسمحُ له بإذنِ المثول. <br />ولأنّ الجدلَ سيدخلُ في البيزنطيةِ النيابيةِ والدستورية وسيسمحُ لنائبِ رئيسِ مجلسِ النواب ايلي الفرزلي بأن يعاودَ النقاشَ ويدرسَ ويُنقّبَ عن الثُّغُرات ولأنّ قانونَ فضل الله معرّضٌ للسقوطِ في دهاءٍ نيابيّ وقد تَطحنُه مِطرقةُ الرئيس نبيه بري فإنّ كلَّ هذهِ الأسبابِ الموجِبة تدفعُ باتجاهِ استخدامِ قوةِ حِزبِ الله لناحيةِ الحلفاءِ وإقناعِ العدوِّ النيابيِّ والصديقِ بجدوى قوانينَ تسمحُ بالمحاكمة لكي نقرَّ للناسِ ما يُرضىي شارعَهم الحانق. ومن بينِ هذه القوانين إضافةً الى رفعِ الحَصانة : الاثراءُ غيرُ المشروع واستعادة ُالأ
