المدعي العام لدى ديوان المحاسبة فوزي خميس يتحدث للجديد عن ملف التوظيف العشوائي - هادي الأمين

من تحديات السلطة السياسية بعد انتفاضة السابع عشر من تشرين ملف التوظيفات العشوائية المخالفة للقانون الملف الذي أثير غير مرة وحكي عن أعداد كبيرة من الموظفين الذين دخلوا القطاع العام خلافا لقانون سلسة الرتب والرواتب<br />اللجان النيابية أحالت الملف الى ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس ادعى على عدد من الوزارت فيما حفظت ملفات عدة<br />من خلال قراءة الأرقام يتبين أن مؤسسات ووزارات عدة ساهمت في هذا التوظيف المخالف وأبرزها في أوجيرو التي وظفت أربع مئة وثلاثة وخمسين موظفا وفي وزارة التربية ألفين وثمانمئة وثلاثين والمجموع ثلاثة آلاف وثلاثمئة وسبعة وتسعون موظفا وهي ملفات أصبحت في الغرف المختصة في ديوان المحاسبة