ماذا عن قرار النائب العام المالي علي ابراهيم بمنع 20 مصرفا من التصرف بالاصول وكيف استطاع القاضي غسان عويدات تجميده<br />هل يشكل هذا القرار كارثة للقطاع المصرفي ام خطوة ضرورية في وجه المصارف ؟<br />ما هي خلفيته؟ وبماذا الان؟<br />هل هناك مهلة زمنية للقرار الاحترازي؟<br />وهل هناك ثغرات في النص القانوني تسمح باختراقه؟<br />هل اموال الناس ضمن الاصول الثابتة؟<br />اين تدخل السياسة في هذا القرار ولماذا غرّد سعد الحريري ووليد جنبلاط وماذا عن نبيه بري وجميل السيد؟<br />lما هي الاسباب الموجبة وهل يتعلق الامر بسندات اليوروبوندز؟<br />كل هذه الاسئلة وغيرها يجيب عنها جاد غصن في هذا الفيديو
