عن أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت/ وقف مجلس النواب دقيقة صمت في جلسته المحددة لمناقشة مرسوم إعلان حال الطوارئ في بيروت بحضور الوزراء زينة عكر/ محمد فهمي/ وعباس مرتضى<br />أقر مجلس النواب إعلان حال الطوارئ وسجل النائب هادي حبيش ملاحظته معتبرا أن المرسوم يصبح نافذا بعد إقراره في الهيئة العامة/ واعترض على سريان مفعوله في الأيام الماضية/ فقاطعه الرئيس نبيه بري قائلا إن إعلان حال الطوارئ تبدأ من تاريخ إقراره في المجلس// وحده النائب أسامة سعد تحفظ عن المرسوم معتبرا فيه عسكرة للسلطة<br />رد الرئيس بري على النائب سعد أنه طوال ستة أيام من بدء حال الطوارئ لم يقدم الجيش على أي خطوات تتخوف منها الناس ولم يقمع تلفزيونا/ وعلى الرغم من الفوضى في الإعلام لم يتدخل وترك المجال للتظاهرات// الا أن الفوضى امتدت لتصبح تخبطا على مستوى المؤسسات وفق النائب سيمون أبي رميا <br />الرئيس نبيه بري رأى في كلمة له أن لبنان اليوم يعاني اليوم أكثر من أي وقت مضى أزمة بنيوية/ فالوطن يحتضر ولم يعد هناك سوى العملية الجراحية وهذا ممكن حتى من خلال نصوص دستور الطائف الممثلة في الانتقال الى الدولة المدنية/ وإقرار قانون انتخابات نيابية من دون عائق مناطقي أو مذهبي والاقتراع في أماكن السكن/ وفي قضاء مستقل / وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية/ وفي ضمان اجتماعي يستفيد منه الجميع/ إضافة الى الإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الإصلاحات ومحاربة الفساد//<br />وكانت الجلسة قد استهلت بتلاوة الاستقالات الثماني التي تقدم بها النواب/ وقبلت فورا استقالة نديم الجميل/ وبولا يعقوبيان/ وسامي الجميل/ والياس حنكش/ وميشال معوض/ ونعمة افرام/ وهنري حلو// إلا أن استقالة النائب مروان حمادة التي ورد فيها أنه يتمنى أخذ المبادرة لتأليف لجنة تحقيق دولية/ رأى فيها النائب ايلي الفرزلي شرطا يلغي الاستقالة وفق المادة السادسة عشرة من النظام الداخلي / فأصر الرئيس بري على حضور النائب حمادة لبت استقالته بعدما أعلن النائب بلال عبدالله تراجع حمادة عن استقالته وأن تغيبه هو لدواع مرضية/ وفي ختام الجلسة قبل بري استقالة حمادة نتيجة عدم حضوره الجلسة // أما استقالة النائبة ديما جمالي الإعلامية فلم يؤت على ذكرها في الجلسة لاعتبارها ملغاة نتيجة عدم تقديمها خطيا الى الأمانة العامة التابعة لمجلس النواب/<br />وعن رأي رئيس المجلس النيابي في الاستقالات قال إن هناك مؤامرة تحاك للمجلس النيابي لتصبح الحكومة تحاسب المجلس لا المجلس يحاسب الحكومة.
