ولد العهد من رحم التعطيل/ فبعد مرور عامين ونصف عام على الشغور الرئاسي/ انتخب الرئيس ميشال عون على أسس تسوية عام الفين وستة عشر التي رسخت غلبة فريق سياسي على آخر/ تحت شعار: عون رئيسا أو لا رئاسة// وبمراجعة سريعة لأحداث التعطيل وكسب الوقت في حكومات العهد الثلاث/ لا بد من البدء بتأخير تأليف الحكومات لضمان مقعد الوزير جبران باسيل وحصة وازنة لتياره الوطني الحر ، وظهور بدعة الثلث المعطل والحكومات الائتلافية وتمثيل رئيس الجمهورية في عدد الوزراء، في وقت يفترض به أن يكون ممثلا بجميع الوزراء/ إضافة الى تأخير الاستشارات النيابية الملزمة خمسين يوما لتحقيق الاتفاق على التأليف قبل التكليف في تجاهل تام لانتفاضة السابع عشر من تشرين<br />وقمة الإخفاق في تحقيق وعود مكافحة الفساد جاءت على شكل تعيين الوزير نقولا تويني وزيرا محسوبا على رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد من غير أن يحل أي فاسد إلى القضاء<br /><br />لم يقتصر إخفاق العهد في محاربة الفساد/ لا بل انضوى في منظومته معرقلا تعيينات الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، بذريعة التوازنات الطائفية، ومن هؤلاء: حراس الأحراج، وأمناء الصندوق ، وكتاب العدل، والمراقبون الجويون وفوج الإطفاء في المطار، وخفراء الجمارك وغيرهم / هذا إضافة الى تعذر تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لأسباب سياسية تضرب صلاحيات وزير الطاقة المحسوب على التيار الوطني الحر منذ عهود<br />ولعل أبرز مثال على المماطلة كان خلال دراسة مشروع موازنة الفين وثمانية عشر الفين وتسعة عشر واشتراط إقرارها في القصر الجمهوري/ حيث احتاجت الى تسع عشرة جلسة نتيجة انتظار الوزير باسيل آنذاك فراغ اللجنة من دراسة الموازنة ليطرح خطته الاقتصادية التي تبين بعد هدر الوقت أنها لا تندرج في بنود الموازنة/ مع أن الاقتصاديين المحسوبين على التيار الوطني الحر بدءا بنقولا صحناوي / وفادي عبود / ورائد خوري / ومنصور بطيش / وراوول نعمة/ أخفقوا في إرساء خطة اقتصادية يتبناها التيار ويلتزم تطبيقها// <br />أما حادث قبرشمون الذي جاء نتيجة خطابات باسيل المتنقلة فشكل تعطيلا للبلاد ولمجلس الوزراء أكثر من شهر في محاولة لجره الى التصويت على إحالتها الى المجلس العدلي<br /><br />التعيينات التي أنجزت على قاعدة التوافق والمحاصصة الطائفيتين/ كانت قد أرجئت مرات عدة لضمان الحصص ومنها التعيينات الدبلوماسية والمالية والإدارية<br />وفي ضرب لآلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب/ رد رئيس الجمهورية قانون الآلية الى المجلس وجرى إمرار التعيينات المالية التي طاولت المصرف المركزي في عهد حكومة حسان دياب/ كذلك جرت مخالفة الدستور من خلال وضع التشكيلات القضائية في درج القصر الجمهوري على الرغم من إصرار مجلس القضاء الأعلى عليها مرتين<br />وعن قانون العفو العام حدث ولا حرج إذ ربط التيار الوطني الحر ملف الإسلاميين بالعفو عن المبعدين إلى إسرائيل إلى أن طار القانون
