قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لبرنامج "وهلق شو" عبر الجديد إن لبنان في المرتبة الثانية في العالم بنسبة الإصابات بفيروس كورونا ويقترب من النموذج الإسباني.<br />وزير الصحة قال إن هناك مفارقة بين النموذج اللبناني والنموذج الأوروبي وهي أن المجتمع اللبناني مجتمع فتي ما يجعله من البلدان الأقل ترتيباً في نسب الوفيات<br />وتابع أن عدد الإصابات يصل إلى 10% من نسبة الفحوصات وعدد الإصابات يتغير بحسب عدد الفحوصات المجراة خلال اليوم<br />واعتذر حسن من المواطنين عن الأخطاء في نسب الأرقام المصابة في بعض القرى والبلدات بسبب الأخطاء بأرقام السكان فيها<br />وأكد حسن أن مرجعية القرار بالإقفال والفتح تعود لوزير الداخلية ونحن كوزارة صحة تابعنا فتح عدد من الحضانات ولم يتم تسجيل إصابات إلا في 9 منها<br />وتابع أن كورونا مستمرة ولا نستطيع انتظار انخفاض العدد للبدء بالعام الدراسي لأن نسبة الالتزام بالإجراءات التي فرضتها الوزارة تراوح بين 50 و70% وهذا غير كافي لخفض عدد الإصابات<br />وكشف أنه في الأسبوع المنصرم زادت المستشفيات الخاصة 20 سريراً مجهز لمواجهة كورونا والمستشفيات الحكومية 18 سريراً<br />وأكد أنه قمنا كوزارة الصحة بتأمين قرض من البنك الدولي لتسديد مستحقات مرضى الكورونا للمستشفيات بشكل شهري<br />وتابع حسن أن المساعدات الطبية والثياب الواقية إستلمتها قيادة الجيش بالتنسيق مع لجنة صحية من الوزارة وسيتم توزيعها على المستشفيات التي قدمت طلبات للوزارة<br />وزير الصحة لـ"وهلق شو": المستشفيات الميدانية التي أتت إلى لبنان إبان الإنفجار للمساعدة على استيعاب الصدمة من الإنفجار وفوجئوا بقدرة فرق الطوارئ اللبنانية على استيعابها<br />وزير الصحة قال إن لقاح الإنفلونزا سيتوافر في الأسواق هذا الأسبوع بسعر 22 ألف ليرة<br />وأكد أن أسعار الدواء في لبنان هي الأرخص في العالم بالنسبة للقادمين من الخارج وحاملي الدولار<br />وتابع ان إنفجار المرفأ أثر على مخزون الدواء من خلال تضرر بعد المستودعات وأخّر عملية تصنيع الدواء المحلي بسبب فقدان بعض المواد اللازمة للتصنيع<br />وبين وزير الصحة أنه عندما صدر تحذير عن رفع الدعم قام الناس بتخزين الأدوية خوفاً من ارتفاع أسعارها حتى أصبح هناك صيدلية في كل بيت<br />وأكد أن هناك مستودعات تخبئ بعض الأدوية أو تهربها لتحقيق أرباح طائلة ونحن سنبدأ من الغد بالتحقيق في هذا الملف وسنتخذ إجراءات صارمة وحازمة تصل حد الإقفال
