استسلمت الكتل السياسية على اختلاف توجهاتها امام امكانية اقرار قانون عفو عام يتناسب مع مصالحها وتوقف النقاش في جلسات اللجان عن العفو ليستبدل باقتراح معجل مكرر لتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون تنفيذ العقوبات هذا القانون يصيغه النائب هادي حبيش بعد التوافق عليه في اللجنة التي تناقش الملف بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحضور مختلف الكتل السياسية<br />هذا القانون لا يشمل المطلوبين بمذكرات ولا المحكومن غيابيا ويضع سقف زمني للمحاكمات وللتوقيف الاحتياطي<br />انهى النائب حبيش نص الاقتراح وارسله الى الكتل النيابية التي شاركت في اللجان لاعطاء الموافقة النهائية عليه ومن المتوقع ان يناقش في جلسة الثلثاء ويصوت عليه في حال لم يستجد اي خلاف حول تفاصيله لتبقى وعود السياسيين بالعفو العام مجرد خطابات شعبوية وانتخابية.
