قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في اتصال مع الجديد: "نحن مع التدقيق الجنائي وان يبدأ من مصرف لبنان على ان يتوسع لاحقاً واذا كان الامر يحتاج الى تعديل في القوانين فاننا مع هذا التعديل."<br />واضاف هاشم ان الرئيس نبيه بري قد يدعو الى جلسة نيابية اخرى لاقرار التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بهذا الموضوع.
