حذّر رئيس لجنة الصحة النيابية من أن "الوضع الصحي حرج ينذر بكارثة صحية كبيرة وندعو لإعادة النظر بالاستثناءات وللمزيد من التشدّد بتدابير الاقفال".<br />وأصدرت لجنة الصحة النيابية بيانا جاء فيه: ""إنّ لجنة الصحة العامة والعمل و الشؤون الإجتماعية النيابية وبعد اطّلاعها على البيان الصادر عن اللجنة الوزارية والمتعلق بإعلان الإقفال العام ، ترى أن التدابير الواردة في مَتن البيان أتت دون الخطر المُتعاظم الذي تعكسه أرقام الإصابات والوفيّات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة العامة ، فضلاً عن التناقص المُخيف في عَدد أسرّة العناية الفائقة الشاغرة في المستشفيات من جهة ، وكذلك ما تتناقله وسائل الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعي عن الحشود المتجمّعة في الافراح والأحزان ، وكل ذلك دون ارتداء الكمّامات أو مُراعاة حُدود التباعد الإجتماعي،كما ويصل الأمر ببعض المواطنين إلى تحدّي السلطات في تعاميمها و تدابيرها جهراً وأمام وسائل الإعلام المحلّية والأجنبية. <br /> <br />إنّ لجنة الصحّة النيابية ،وهي اذ تُفاجأ بالمستوى "التساهلي" الذي اعتمدَه بيان اللجنة الوزارية والذي لم ترَ اللجنة شبيها له في اي دولة اجتاحها الوباء الفتّاك ، خاصة لجهة "سلسلة" الإستثناءات الواردة في متنه، والتي تكاد تشكل فرصة إضافية للوباء للإمعان فتكاً وانتشاراً ؛ بحيث تقضي هذه الاستثناءات على امكانية نجاة شرائح واسعة من "مصيدة" الوباء ، إزاء ذلك، تطالب اللجنة : <br /> <br />١- إعادة النظر بالإستثناءات داعيةً إلى المزيد من التشدد في تدابير الإقفال. <br /> ٢- أن تقترن التدابير بحزمة من المساعدات المالية او العينية تسد بعضاً من حاجة المُنكفئين في بيوتهم وعَصاً يتكؤون عليها إلى أقرب فرصة يتمكّنون بعدها من الخُروج الى رزقهم وحاجاتهم".
