تراجعت البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي بالتزامن مع استمرار الجدل بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية.<br /><br />وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق متراجعا بنحو 0.3% ولكنه لا يزال مرتفعا منذ مطلع العام الجاري بنحو 2% في وقت ضغطت فيه مبيعات الأفراد على<br />كافة أسهم السوق بما في ذلك الأسهم القيادية.<br /><br />وخفض السوق من وتيرة تراجعاته بعد تصريحات لوزير المالية المصري قال فيها إن الحكومة لن تفرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي<br />نية لذلك، موضحا أن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء،<br /><br />وتراجع سهم سبيد ميديكال بنحو 13% وذلك بعد قرار من الشركة بشراء أسهم خزينة بما لا يزيد عن 10% وهي النسبة المقررة قانونا.<br /><br />وتزامن هبوط سبدي ميديكال بتلك النسبة مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة للحركة السعرية للأسهم والتي يسمح فيها حاليا بالتحرك 20% صعودا<br />أو هبوطا مقارنة مع 10% قبل تطبيق التعديل الجديد.