قال أحمد السويلم الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة السعودية إن التستر التجاري موجود في جميع<br />الأنشطة الاقتصادية وبشكل خاص في قطاع الخدمات الشخصية وأوصى بالعمل على إيقافه بسرعة لأن جرائمه تنتشر بشكل كبير وتضر بالاقتصاد.<br /><br />وفي حلقة جديدة من برنامج "بموضوعية" أشار السويلم إلى أن نسبة التستر التجاري في الناتج المحلي للمملكة تتراوح ما بين 15-25% وأن<br />المبيعات السنوية التقديرية لحجم التستر التجاري في المملكة قد تصل إلى 200 مليار ريال.