<p>أحدثت التغييرات الأخيرة التي طرأت على قانون الأسرة المغربي جدلا واسعا بين من وصفها بعين العقل ويرى أنها خطوة نحو التقدم ومن يرى أنها هجوما على المبادئ الدينية. ومن أبرز الإصلاحات نذكر تقييد تعدد الزوجات، وتقاسم الوصاية الشرعية بين الأب والأم، واحتفاظ الأم المطلقة بحقوق الحضانة حتى بعد زواجها، واستبعاد منزل الزوجية من التركة لحماية الأرملة والأبناء. وعلى الرغم من هده التعديلات إلا أن القوى التقدمية والنسوية كانت تأمل في تغييرات أكثر جرأة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الميراث وإثبات النسب.</p><br />في هذا السياق تستضيف سلمى بونجرة السيد عبد الوهاب الرفيقي، مستشار وزير العدل المغربي وباحث في الدراسات الإسلامية، للحديث عن قرارات المجلس الأعلى من بينها المساواة في الميراث والتمسك بقاعدة الابن للفراش ورفض اعتماد التحليل الجيني لإثبات النسب، القرار الذي يعكس التوتر القائم بين الاجتهاد الفقهي التقليدي والتحولات الاجتماعية المتسارعة مع نمو ظاهرة الأمهات العازبات.المرأة بين سندان الدين ومطرقة المُجتمعلا يزال ... للمزيد إضغط على الرابط<br />زوروا موقع فرانس 24 عبر العنوان التالي<br />http://www.france24.com<br /><br />انضموا إلى صفحتنا على فيس بوك<br />https://www.facebook.com/FRANCE24.MCD.Arabic<br /><br />تابعوا حسابنا الرسمي على تويتر<br />https://twitter.com/France24_ar<br />
