المحكمة العليا قد تقرر مصير السياسات الاقتصادية لترمب

مصير السياسة الاقتصادية لترمب مرهون بالمحاكم.. قضيتا الرسوم الجمركية واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي تتجهان إلى المحكمة العليا<br />#أميركا<br />#قناة_العربية