اللمبي فيلم كوميدي مصري عرض عام 2002، بطولة الفنان الكوميدى محمد سعد وحسن حسني وحلا شيحة وعبلة كامل. وهو أول فيلم يخرجه وائل إحسان.<br /><br />وفيلم اللمبي يعتبر علامه فارقه في تاريخ السينما المصرية من حيث أنه أثر على نوعية الافلام المطلوبة في السوق وأظهر أن الافلام التي تنتمي إلى النوع الشعبي هي الافلام المطلوبة وبكثافة، وقد حقق فيلم أعلى الإيرادات لدرجه اذهلت المنتجين فقد تفوق محمد سعد على عادل إمام وقد وصل اجر محمد لحوالي 6 ملايين جنيه وهو رقم عالي بل أن فيلم اللمبي كان أول جزء لما وراءه. وظهرت شخصية اللمبي في أربعة أفلام: الناظر صلاح الدين، اللمبي، واللي بالي بالك، اللمبي 8 جيجا<br /><br />وقد تعرض الفيلم للكثير من الانتقادات الحادة من قبل النقاد لسوء وضعف قصة الفيلم والسيناريو وذلك لأنه يكاد يخلو من فكرة رئيسه، ومع ذلك تم بعد ذلك إنتاج جزء ثاني للفيلم باسم: اللي بالي بالك وقد ركز القائمين على إنتاج هذا الفيلم على عدم الوقوع بنفس الخطأ السابق، وان يتمحور الفيلم حول فكرة وقصه رئيسه.<br /><br />ظهور شخصية اللمبي<br />المقالة الرئيسة: اللمبي (شخصية)<br />كانت البداية الحقيقية لفكرة «فيلم اللمبي» بالدور الذي أداه محمد سعد بفيلم الناظر مع الراحل علاء ولي الدين، وذلك عندما ظهر محمد بأنه فتى متشرد يتقن أساليب «البلطجه» وكان اسمه اللمبي، وكان دوره كوميدي بالفيلم. بعد ذلك اقتبس منتجين فيلم اللمبي شخصية اللمبي الذي ظهر فيها بفيلم الناظر وتم إنتاج الفيلم.<br /><br />من وجهة نظر أخرى نرى أن الفيلم كان بداية لسلسلة أفلام تنتقد بصورة رمزية ولاذعة بعض الأوضاع والظواهر السلبية في العالم المعاصر عامة والمجتمع المصري خاصة، بعضها يتعلق بالمجتمع والآخر يتعلق بالنظام العام. وكل هذا في إطار رمزي وكوميديا هزلي لا يمكن مآخذة أي من المشتركين فيه من جهة، ويمكن إيصاله للعامة بصورة خفيفة من جهة أخرى.<br /><br />أحداث الفيلم<br />تبدأ أحداث الفيلم برغبة هذا الشاب في الارتباط من فتاة إلا أن البطالة تحول دونها. وهنا تظهر لوالدته «فرنسا» فكرة مشروع استثماري بأن تنقل نشاطها المتمثل بتأجير الدراجات لأطفال الحي إلى مدينة سياحية لتتوسع وتقوم بتأجير الدراجات للسياح، وبهذا تكون قد زادت من دخلها وأيضا وفرت فرصة عمل لولدها. وعندما تبدأ ثمرة المشروع في الظهور، وتبدأ فرنسا وولدها اللمبي في جني الأرباح، تقوم شرطة السياحة بمصادرة جميع الدراجات وفرض غرامة. وهنا نرى أول نقد شديد موجه للحكومة في صورة عدم حماية المشاريع الصغيرة من أصحاب المصالح العليا (الفندق السياحي) ومساندتها بالتقنين والتوسيع والإرشاد، بل هدمت المشروع من أساسه لتضمن ألا تقوم له قائمة. وتعود الأم بدون عمل وحال أسوأ من التي تركتها بعد مصادرة رأس مالها، ويعود اللمبي لنقطة الصفر من جديد.
