أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم /32/ لسنة 2018 في شأن الحج والعمرة.<br />وحظر القرار - المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية - على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المقاولة وتنظيم حج البدل أو الإعلان عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.<br />كما حظر القرار تلقي طلبات الحج أو العمرة وجمع التبرعات للحج والعمرة بغير ترخيص.<br />ونص القرار على تشكيل لجنة التدقيق على عقود الخدمات، وتشكيل مكتب شؤون الحجاج واختصاصاته، فيما حددت المادة 14 و 15 من القرار التزامات الحملة داخل الدولة وأثناء موسم الحج.
