بدأ مجلس الوزراء على إعداد سلسلة تعديلات على أنظمة الإقامة و قوانين الشركات الأجنبية لتحفيز الاستثمار في الإمارة وتعزيز دور المقيمين واستقرارهم المجتمعي وإسهامهم الاقتصادي و المعرفي.<br />ويهدف المجلس التنفيذي الى إيجاد برامج تحافظ على مكتسبات إقتصاد أبوظبي بالاضافة الى مواصلة تحسين سياسات شؤون المقيمين عن طريق التعاون والتوافق مع الأدوات التشريعية والخطط الإستراتيجية لمجلس الوزراء.<br />وسيتم كذلك تطوير سياسات المحتوى المحلي كإحدى أولويات الأجندة الإقتصادية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في المرحلة المقبلة لحماية المستثمر المواطن بما لا يضعف من الفرص والكفاءة والتنافسية لجميع فئات المستثمرين.
